به نقل از «ایرنا»

الزام مشاوره حقوقی؛ بازوی کارآمد مدیران اجرایی

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۲۳۴۳

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی معاونت هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران؛نشست حقوقی بررسی مشکلات ساختمان‌های ناایمن شهر تهران، با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران، رئیس مرکز حقوقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و مدیران حقوقی مناطق ۲۲گانه پایتخت به میزبانی منطقه۸ برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا جاوید معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در این نشست تخصصی گفت: رئیس اداره حقوقی یکی از استراتژیک‌ترین پست های مناطق است که با همت همکاران حقوقی بسیاری از چالش‌ها، که شهرداری تهران با آن مواجه است قبل از وقوع جرم پیشگیری و مدیریت خواهد شد.

وی افزود: اگر در قراردادها ابعاد موضوع پایش شود و با نگاه به آینده‌ و آینده پژوهانه به موضوع پرداخته شود همکاران ما در کمیسیون های ماده ۳۸ ،۱۰۰، ۷۷ با چالش های کمتری مواجه خواهند شد.

جاوید عنوان کرد: با حضور مدیران حقوقی هوشمند و مسلط به قوانین در زمان عقد قراردادها در مناطق۲۲گانه و سازمان‌ها و شرکت ها و معاونت ها؛ خسارت‌های ناشی از قراردادها کاهش می‌یابد.

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به آیه۳۲ سوره مائده "وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا" گفت: در همه ابعاد خدمت و اخلاق انسانی باید این پیام پروردگار در قرآن کریم را سرلوحه اعمال و کردار خود بویژه در خدمت به شهروندان قرار دهیم.

در ادامه این نشست نرجس سلیمانی عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از عملکرد کارشناسان مرکز حقوقی شهرداری تهران به بیان ظرفیت های بالقوه و بالفعل این بخش مهم در شهرداری تهران، گفت: عملکرد تخصصی این مرکز بر روی تمام بخش ها و اجزای شهرداری تهران تاثیر مستقیم دارد.

سعید کرمی رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران نیز گفت: در طول مدت فعالیت این دوره از شورای شهر و مدیریت شهری پایتخت؛ ۲۱ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها به شهرداری تهران بازگشته و بیش از ۱۱هزار میلیار تومان رای بدوی به نفع شهرداری صادر شده است.

فاطمه تنهایی شهردار منطقه۸ نیز گفت: بیشترین موضوعات حقوقی آسیب زا به مدیریت شهری در موضوع عقد قراردادها به‌خصوص در پروژه‌های مشارکتی است.

تنهایی در ادامه صیانت از حقوق عامه و حقوق سازمان ها را سبب به حداقل رسیدن پرونده‌های شهری دانست و تاکید کرد: شهرداری منطقه۸ صیانت از حقوق شهروندی را در موضوع ساختمان های ناایمن و پرخطر با حساسیت و جدیت بالا پیگیری می‌کند و مدافع حقوق شهروندان در ساختمان‌های پرخطر است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این نشست گفت: پیشگیری در موضوعات ایمنی سبب می‌شود جای متهم و مدعی تغییر کند و در این راستا ۹ کمیته، ۱۵۸ اقدام و ۲۵ خط تلاش تعریف شده است.

محمدی مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی از شناسایی ۱۲۹ ساختمان ناایمن در مناطق ۲۲گانه خبر داد و گفت: بیشترین ضریب ناایمنی در ساختمان های مربوط به دستگاه‌های دولتی قرار دارد.

وی در ادامه این موضوع را یک مسئله بین دستگاهی دانست و گفت: سازمان آتش‌نشانی در سال جاری ، ۷۰ درصد انرژی خود را برای پیشگیری از این خطر قرار داده است.

برچسب‌ها پروژه ساختمانی مدیریت شهری قانون مدیریت تعارض منافع

منبع: ایرنا

کلیدواژه: پروژه ساختمانی مدیریت شهری قانون مدیریت تعارض منافع پروژه ساختمانی مدیریت شهری قانون مدیریت تعارض منافع مناطق شهرداری تهران مدیریت شهر شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۲۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا

فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتی

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت